حرف دل - انتقاد بـه عملکرد مسئولین

کمـیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس درون گزارشی ویژه ضمن ارائه 4 راهکار و 12 سیـاست پشتیبان به منظور تثبیت وضعیت اقتصادی بـه ویژه درون بخش ارز خواستار جلوگیری از تصمـیمات "خلق‌الساعه" اقتصادی شد و اعلام کرد: 9 دی خطاب به تلویزیون تا دیروز رفسنجانی ممنوع التصویر بود حالا تقدیس اش می کنید بانک مرکزی برنامـه مدون، 9 دی خطاب به تلویزیون تا دیروز رفسنجانی ممنوع التصویر بود حالا تقدیس اش می کنید باثبات و از پیش تعیین شده‌ای به منظور مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشت و خود نیز بـه بی‌ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زد.

به گزارش مـهر، متن کامل گزارش کمـیسیون ویژه حمایت از تولید ملی نظارت بر اجرای سیـاستهای کلی اصل چهل و چهارم(44) قانون اساسی ریشـه ها و پیـامدهای بی ثباتی نرخ ارز و ارائه راه کارهای مقابله با آن درون قالب اقتصاد مقاومتی و حمایت از تولید ملی بر اساس ماده(49) آیین نامـه داخلی مجلس شورای اسلامـی منتشر شد.

10 نکته کلیدی گزارش ویژه ارزی کمـیسیون تولید ملی مجلس

1.صدور بخشنامـه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته مـی تواند بیـانگر این واقعیت تلخ باشد کـه اولا سیـاستگذار برنامـه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای به منظور مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیـا خود نیز بـه بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است
2.برخی تصمـیمات غیرکارشناسانـه و متزلزل نظیر تخصیص ارز بـه قیمت مرجع حتی بـه کالاهای لودر پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز بـه پنج گروه کالایی از اوایل شـهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز درون یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر بـه بازار غیررسمـی و شوک ارزی درون اوایل مـهر ماه سال 1391 شده است.
3..به دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز بـه جای تولید و گسترش سرمایـه گذاری، درون پاره‌ای از موارد اقدام بـه خرید و فروش ارز و یـا مواد اولیـه و واسطه‌ای مـی‌کنند.
4.تعلل درون بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی بـه بی‌اعتمادی نسبت بـه نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. 9 دی خطاب به تلویزیون تا دیروز رفسنجانی ممنوع التصویر بود حالا تقدیس اش می کنید مشخص نیست برخی بانکها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی درون برخورد با متخلفین تعلل کرده است.
5.در مجموع 646 صرافی درون کشور وجود دارد کـه 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیـه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 9 دی خطاب به تلویزیون تا دیروز رفسنجانی ممنوع التصویر بود حالا تقدیس اش می کنید 257 سکه فروش وجود دارد کـه آنـها هم بـه دلیل سودآوری اقدام بـه خرید و فروش ارز مـی‌کنند.
6. طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد درون ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مـهمترین علت است. وقتی تولید درون حال رکود هست و سرمایـه گذاری بـه دلیل افزایش ریسک و عدم اطمـینان کاهش مـی یـابد، حتما انتظار داشت کـه نقدینگی بـه بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیـاورد.
7.رشد نقدینگی درون کشور با توجه بـه قدرتی کـه در طرف تقاضا ایجاد مـی کند، درون ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده هست و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان بـه سمت بعد انداز ارز بـه جای ریـال روی آوردند که تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیـا بسیـاری از شرکتها، موسسات مای و اعتباری، بانکها و حتی برخی نـهادهای عمومـی و دولتی نیز تلاش د به منظور حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، درون سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز بـه یکباره افزایش یـافت.
8. اولویت کشور درون شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت مـی‌تواند با توجه بـه منابع و موجودی ارز و ترکیب آنـها به منظور یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمـی و با ثبات درون یک دوره زمانی با چهار ملاحظه برقرار کند.
9.نرخی به منظور یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله بـه عنوان نرخ مبادله‌ای رسمـی تعیین شود، ضمن اینکه واردات هر گونـه کالا مشروط بـه تامـین ارز از بازار رسمـی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود.
10.مجلس حتما اولا نقش پررنگ و موثری درون جلوگیری از اقدامات خلق الساعه درون اقتصاد و سیـاست کشور داشته باشد و ثانیـا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین بـه ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود بـه نرخ‌گذاری ارزی ممانعت کند.

در مقدمـه این گزارش آمده است: درون شرایطی کـه سالهای 1390 و 1391 از سوی مقام معظم رهبری، سالهای جهاد اقتصادی و تولید ملی و حمایت از کار و سرمایـه ایرانی نامگذاری گردیده، نوسانات پی درون پی نرخ ارز، موجب آشفتگی محیطب و کار و در نتیجه حاکم شدن فضای عدم اطمـینان درون حوزه فعالیت های اقتصادی شده است.

نابسامانی ارزی ریشـه درون سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی

در این گزارش مـی خوانیم: هرچند مقامات پولی و ارزی کشور تلاش هایی به منظور برون رفت از شرایط موجود داشته اند کـه در جای خود قابل تقدیر است، اما حتما پذیرفت کـه دولت بـه دلایل مختلف نتوانسته آنچنان کـه شایسته اقتصاد مقاومتی است، فضای بازار ارز را با اطمـینان و ثبات مدیریت کند. حتما توجه داشت کـه نابسامانی ارزی ریشـه درون سوء مدیریت و عدم استقلال بانک مرکزی دارد و تحولات بین المللی سال جاری، این آشفتگی را تشدید کرده است.

در این برهه از زمان، مقاومت مدبرانـه درون برابر فشارهای دشمن و محدودیت‌های ناشی ازتحریم ، نـه فقط این حربه را کند خواهد کرد بلکه با عبور از گذرگاه فعلی، درون آینده هم امکان تکرار آن وجود نخواهد داشت.

جلوگیری از تصمـیمات خلق الساعه

تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامـی برمردمـی اقتصاد، اجرای دقیق سیـاستهای کلی اصل چهل وچهار (44) قانون اساسی و توانمندسازی بخش خصوص، تبدیل تهدیدهای جاری بـه فرصت و کاهش وابستگی بـه نفت و اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریت و بهینـه سازی مصرف و استفاده حداکثری از زمان و منابع، جلوگیری از تصمـیم های خلق الساعه و تغییر مقررات و تذبذب درون سیـاستها و توجه بـه تاثیر بالاتر بی تدبیری ها مدیریتی درون کنار آثار تحریم، همـه و همـه بایستی سرلوحه اقدامات دولت و مجلس درون حل مشکلات فعلی آنـهم درشرایط اقتصاد مقاومتی و در راستای حمایت ازتولید ملی، کار و سرمایـه ایرانی قرار گیرد.

دراین گزارش خلاصه کـه از مستندات مربوط بـه جلسات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامـی و کمـیسیون های صنایع و معادن و به ویژه تولید ملی و اصل 44 و نظرات کارشناسان و فعالان اقتصاد دولتی و خصوصی نیز استفاده گردیده، ضمن بررسی ریشـه ها و دلایل افزایش نوسان غیر متعارف ارز، راهکارهایی نیز درون راستان مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید ملی درون شرایط اقتصاد مقاومتی ارائه شده است:

1- بررسی ریشـه ها، دلایل و پیـامدهای بی ثباتی نرخ ارز

1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور

1-2- سوء مدیریت درون سیـاستهای پولی و نحوه تخصیص ارز

1-3- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامـه چهارم و پنجم توسعه

1-4- وابستگی نسبی بـه نفت

1-5- رشد نقدینگی

1-6- کشش پایین صادرات و واردات بـه افزایش نرخ ارز

1-7- عدم حمایت از تولید

1-8- رانت و فساد

2- راهکارهای مقابله با بی ثباتی ارزی و حمایت از تولید

3- سیـاستهای مکمل و پشتیبان راه حل ها

حال بـه بررسی تک تک این بندها مـی پردازیم.

1- بررسی ریشـه ها، دلایل و پیـامدهای بی ثباتی اخیر نرخ ارز مبتنی بر مجموعه اظهارنظرها و مستندات دلایل و ریشـه های بی ثباتی اخیر ارزی بـه شرح ذیل مـی توان خلاصه نمود:

1-1- مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور

نقطه شروع مشکلات ارزی را مـی توان از سالهای 1387 و 1388 و تشدید آن را مـهرماه سال1389 دانست؛ یعنی زمانی کـه امارات درخواست‌های حواله های ارزی ایران را رد کرد.

ارزش پول ملی چگونـه 55 درصد کاهش یـافت

مشخصات اصلی شرایط ارزی کشور (مـهر ماه سال 1388 لغایت مـهر ماه سال 1391 ) بـه شرح ذیل است:

لف: افزایش نرخ غیر رسمـی دلار از 9918 ریـال درون سه ماهه سوم سال 1388 بـه 9996 ریـال درون پایـان سه ماهه چهارم همان سال و رسیدن آن بـه 10341 ریـال درون چهار ماهه پایـانی سال 1389 و 10600 ریـال درون سه ماهه اول سال 1390 بیـانگر شیب ملایم افزایش نرخ ارز درون دوره مذکور است. اما افزایش شتابنده نرخ ارز طی دو ماه آذر و دی سال 1390 ارزش پول ملی را درمقایسه با دوره قبل بیشتر کاهش داد بـه طوری کـه نرخ ارز از 13200 ریـال به منظور هر دلار درون 30 آبان، بـه 20500 ریـال درون چهارم بهمن 1390 رسید؛ یعنی طی حدود دو ماه ارزش پول ملی پنجاه و پنج درصد (55%) کاهش یـافت.

ب-:مـهمتر از افزایش قیمت ارز، نوسانات شدید آن و آثار مخرب آن طی یکسال ونیم اخیر بر تولید و توزیع درآمد ملی است. از 4 بهمن 90 که تا 24 اردیبهشت 91 هر دلار از 20500 ریـال بـه 15770 ریـال و از آن تاریخ که تا 30 شـهریور بـه 24420 ریـال تغییر قیمت داد ،یعنی بعد از آن سقوط پنچاه و پنج درصدی ارزش اولیـه، پول ملی بیست و سه درصد (23%) تقویت شد. درون ادامـه ارزش اولیـه پول ملی بیست و سه درصد (23%) تقویت شد. درون ادامـه ارزش پول ملی مجددا پنجاه و پنج درصد(55%) دیگر کاهش یـافت. بررسی ها نشان مـی دهد با افزایش نااطمـینانی و ریسک، بـه نظر مـی رسد کـه ضد سرمایـه گذاری و تولید عمل مـی کند و با افزایش انتظارات تورمـی و غیرقابل پیش بینی تر شدن تورم، بـه افزایش قیمت کالاها و خدمات دامن مـی زند و به دلیل رانتی کـه ایجاد مـی کند نابرابری توزیع درآمد را تشدید مـی نماید و حتی مـی تواند بـه احتکار و عدم عرضه کالا کشیده شود.

1-2- سوءمدیریت درون سیـاست های پولی و نحوه تخصیص ارز

در خصوص سوءمدیریت های دامن زننده بـه افزایش و بی ثباتی ارز مـی توان بـه موارد زیل اشاره کرد:

الف- بانک مرکزی از فروردین ماه سال 1390 لغایت 17 مـهر ماه سال 1391 درون بیش از 65 مورد اقدام بـه سیـاست گذاری و یـا اقدام درون حوزه ارزی نموده هست که 45 مورد آن مربوط بـه صدور بخشنامـه، دستورالعمل، تمـهیدات سیـاستی و اتخاذ تصمـیم درون حوزه اختیـارات این بانک درون خصوص ارز بوده است.

صدور بخشنامـه ها و دستورالعمل های متعدد طی یک سال و نیم گذشته مـی تواند بیـانگر این واقعیت تلخ باشد کـه اولا سیـاستگذار برنامـه مدون، باثبات و از پیش تعیین شده ای به منظور مقابله با حوادث و اتفاقات پیش رو نداشته باشد و ثانیـا خود نیز بـه بی ثباتی و بی اعتمادی بازار دامن زده است. درون نتیجه با فرض عقلایی رفتار عوامل اقتصادی سیـاستگذاری بانک مرکزی نـه تنـها خنثی بلکه درون پاره ای از موارد بـه تشدید انتظارات و عوامل روانی اثری منفی داشته است.

45 اقدام متفاوت و متناقض بانک مرکزی/ بی اعتمادی بازار

به عبارتی، صدور و ابلاغ سیـاست های متعدد درون یک سال و نیم اخیر درون کنار مصاحبه های غیرموثر و بعضا التهاب زا موجب بی اعتمادی بازار و عوامل و فعالان این حوزه بـه سیـاست های ارزی شده است.

ب- درون حالی کـه انحصار عرضه ارز عمدتا درون اختیـار بانک مرکزی(دولت) است، خواسته یـا ناخواسته قیمت گذاری ارز توسط عواملی نامعلوم درون بازار غیرمتشکل ارز صورت گرفته هست و بانک مرکزی از شـهریور ماه سال 1391 با تشکیل اتاق معاملات ارزی؛ بیشتر نظاره گر و دنباله روی قیمت تعیین شده درون بازار مذکور بوده است. بـه عبارتی مانند این هست که دیگر انحصار عرضه ارز و قیمت گذاری و مدیریت آن از دست بانک مرکزی خارج شده است.

شوک ارزی چگونـه اتفاق افتاد

ج- برخی تصمـیمات غیرکارشناسانـه و متزلزل نظیر تخصیص ارز بـه قیمت مرجع حتی بـه کالاهای لودر پنج ماهه اول سال 1391 و سپس تخصیص ارز بـه پنج گروه کالایی از اوایل شـهریور ماه سال 1391 و توقف عرضه ارز درون یک بازه زمانی مشخص، موجب سرازیر شدن تقاضای گروه های دیگر بـه بازار غیررسمـی و شوک ارزی درون اوایل مـهر ماه سال 1391 شده است. بـه عبارتی افراط و تفریط درون زمـینـه تخصیص ارز و بی ثباتی نرخ آن مشـهود است.

د- تعدد موسسات مالی و اعتباری و حتی صرافی های بانک ها و تلاش این موسسات بـه همراه سایر عواملی کـه تلاش کرده اند به منظور حفظ ارزش دارایی های خود، دارایی‌های ارزی را بـه سبد دارایی‌ها و سهام (پورتفوی)‌خود اضافه نمایند، تلاش های بانک مرکزی را تقریباً خنثی کرده است.

عدم مدیریت بهینـه منابع ارزی

چنانچه تخلفات بانک‌های عامل دریـافت کننده‌ای با نرخ مرجع را بپذیریم، بـه همراه مواردی کـه وارد کنندگان کالایی بـه عنوان نمونـه، شکر را با نرخ مرجع وارد کرده و سپس صادر د و دلار حاصله را بـه قیمت آزاد فروخته‌اند، یـا کالایی را با نرخ ارز مرجع وارد کرده و به قیمت آزاد فروخته‌اند و یـا اصولاً گشایش اعتبار بـه صورت صوری انجام شده و بدون وارد کالایی، ارز را درون بازار فروخته‌اند نشان دهنده آن هست که بانک مرکزی ساز و کار نظارت قوی بر مصرف ارز درون کشور ندارد.

و- تخصیص ارز با نرخ مرجع طی یک سال اخیر بـه کالاهای غیرضروری و لوکس، توان عرضه ارز توسط بانک مرکزی را تقلیل داده و این بیـانی دیگر از عدم مدیریت بهینـه منابع ارزی است.

ز- درون مجموع 646 صرافی درون کشور وجود دارد کـه 628 صرافی از بانک مرکزی مجوز دارند، 12 مورد از اتحادیـه طلا فروشان مجوز دارند و 6 صرافی نیز فاقد مجوز هستند. 257 سکه فروش وجود دارد کـه آنـها هم بـه دلیل سودآوری اقدام بـه خرید و فروش ارز مـی‌کنند. نظارت دقیقی بر فعالیت این مجموعه وجود ندارد و به اعتقاد برخی کارشناسان این مجموعه مـی توانند نرخ ارز را با منابعی کـه در اختیـار دارند تحت تاثیر قرار دهند. از طرفی نیز درون شرایط فعلی قیمت گذاری نادرست و غیرمنطقی بازار غیررسمـی ارز توسط این بخش یـا اشخاص وابسته بـه این بخش صورت مـی‌گیرد و مسیر تخصیص ارز، از سوی نظام بانکی بـه سمت صرافی‌ها تغییر کرده است.

برخی تولیدکنندگان هم بـه خرید و فروش ارز روی آوردند

ح- عدم توجه جدی بـه بخش تولید و صنعت و عدم وجود برنامـه ای عملیـاتی دقیق به منظور رفع موانع تولید و سرمایـه گذاری، تولید کنندگان را با مخاطبان زیـادی همراه کرده ضمن افزایش تقاضای احتیـاطی ارز به منظور آن دسته از تولید کنندگان کـه از نـهاده‌های وارداتی استفاده مـی‌کنند برخی از فعالان اقتصادی درون بخش تولید را نیز تحریف کرده هست تا منابع آزاد خود را وارد بازار ارز کنند کـه این امر موجب گسترش تقاضای سفته بازی شده است. بدین ترتیب بـه دلیل بازدهی بالای بخش غیر حقیقی اقتصاد، برخی تولیدکنندگان نیز بـه جای تولید و گسترش سرمایـه گذاری، درون پاره‌ای از موارد اقدام بـه خرید و فروش ارز و یـا مواد اولیـه و واسطه‌ای مـی‌کنند.

تعلل درون بازپرداخت سپرده‌های ارزی

ی- تعلل درون بازپرداخت سپرده‌های ارزی صاحبان سپرده توسط بانک‌ها هنگام درخواست صاحبان حساب ارزی بـه بی‌اعتمادی نسبت بـه نظام بانکی و خروج ارز از بانک‌ها منجر شد. مشخص نیست برخی بانک ها بر چه مبنایی این کار را انجام دادند و چرا بانک مرکزی درون برخورد با متخلفین تعلل کرده است.

ک- عدم پیش بینی آثار مربوط بـه اقدامات دشمنان نظام و خوشبینی بیش از حد مقامات مسئول درون برخی موارد، موجب غافلگیری نظام پولی و ارزی و به تبع آن شوک‌های ریسک آور شده است.

1-3- عدم تعدیل نرخ ارز مطابق با قوانین برنامـه چهارم و پنجم توسعه

قانون برنامـه چهارم توسعه نظام ارزی کشور را شناور مدیریت شده تعیین کرده بود. همچنین درون بند "ج" ماده 81 قانون برنامـه پنجم چنین آمده است: "نظام ارزی کشور، شناور مدیریت شده است. نرخ ارز با توجه بـه حفظ دامنـه رقابت پذیری درون تجارت خارجی و با ملاحظه تورم داخلی وی جهانی و همچنین شرایط اقتصاد کلان از جمله تعیین حد مطلوبی از ذخایر خارجی تعیین خواهد شد."

در عمل درون طول 4 سال گذشته با اتکاء بـه منابع حاصل از نفت کـه به لطف قیمت‌های بالای نفت افزایش یـافته بود، بانک مرکزی و دولت بـه جای تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی اقدام بـه ثابت نگه داشتن نرخ ارز د و اجازه افزایش آن را ندادند. نتایج این سیـاست را مـی‌توان بـه شرح زیر خلاصه کرد:

1- افزایش سطح واردات و وابسته بیش از حد تولید و مصرف داخلی بـه واردات و بالا بردن تقاضای ارز.

2-ری تراز تجاری درون سال‌های 88 و 89 ناشی از گسترش واردات و تزریق بـه بازار با هدف پایین نگاه داشتن قیمت ارز

3- گسترش مخارج دولت بـه قیمت اسمـی و وابسته تر بودجه بـه منابع حاصل از نفت

در چنین وضعیتی با محدود شدن درآمدهای ارزی دولت، اولاً امکانات کشوری به منظور تامـین منابع ارزی جهت واردات کاهش یـافت؛ ثانیـاًری بودجه نسبتاً قابل توجهی نسبت بـه ارقام پیش بینی شده درون قانون بودجه 1391 بروز کرد. موارد مزبور درون کنار مشکلات ناشی از محدودیت‌های موجود درون جابجایی ارز، هزینـه تامـین ارز توسط دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت نتوانست درون مقاطعی بـه حد کافی نسبت بـه عرضه ارز اقدام کند.

اگر دولت بـه وظیفه قانونی خود عمل مـی‌کرد چنانچه آثار تحریم خرید نفت ایران ظاهر مـی‌شد، حتما تدریجاً نرخ ارز را متناسب با مصالح اقتصاد کلان تعدیل مـی‌کرد.

1-4- وابستگی نسبی بـه نفت

تحدید خرید نفت از ایران و تحریم‌های بانک مرکزی جمـهوری اسلامـی ایران ریشـه بخشی از مشکلات ارزی است. اگرچه محدودیت‌های ایجاد شده درون منابع حاصل از نفت مـی‌تواند درون مـیان مدت و بلند مدت بـه سود کشور باشد، اما درون کوتاه مدت آثار آن بر بروز مشکلات درون تامـین ارز قابل انکار نیست.

1-5- رشد نقدینگی

طبق نظر برخی کارشناسان بین عوامل متعدد درون ایجاد وضعیت بی‌ثباتی نرخ ارز، عامل نقدینگی، ‌مـهمترین علت است. نقدینگی کشور از سه مـیلیون و 180 هزار مـیلیـارد ریـال درون آخر شـهریور 90 بـه حدود سه مـیلیون و 950 هزار مـیلیـارد درون شش ماهه سال 1391 رسیده است. یعنی حدود یک چهارم بر آن اضافه شده است. وقتی تولید درون حال رکود هست و سرمایـه گذاری بـه دلیل افزایش ریسک و عدم اطمـینان کاهش مـی یـابد حتما انتظار داشت کـه نقدینگی بـه بازاری مشابه سکه و ارز و مسکن هجوم بیـاورد.

رشد نقدینگی بـه عنوان یکی از ریشـه های اصلی افزایش نرخ ارز بـه شمار مـی رود کـه به دلایل ذیل روی بی ثباتی نرخ ارز نیز تاثیر گذار بوده است:

الف- کاهش نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت و پشتوانـه ضعیف تضمـین این اوراق درون بسته سیـاستی - نظارتی فروردین ماه سال 1390 کـه موجب خروج سپرده ها از بانکها شد، با توجه بـه بالا بودن بازده ارز و طلا بـه سمت این بازارها هدایت گردید. البته درون بسته سیـاستی دی ماه سال 1390 نرخ سود سپرده ها و اوراق مشارکت اصلاح شد و بانک ها نیز پرداخت وجوه و سود اوراق مشارکت را تضمـین د.

ب- رشد نقدینگی درون کشور با توجه بـه قدرتی کـه در طرف تقاضا ایجاد مـی کند، درون ایجاد تورم و کاهش قدرت خرید جامعه اثرگذار بوده هست و از این جهت اولا مردم با شدت گرفتن این وضعیت و کاهش مستمر قدرت خرید خودشان بـه سمت بعد انداز ارز بـه جای ریـال روی آوردند که تا قدرت خریدشان حفظ شود و ثانیـا بسیـاری از شرکت ها، موسسات مای و اعتباری، بانک ها و حتی برخی نـهادهای عمومـی و دولتی نیز تلاش د به منظور حفظ قدرت رقابت و حفظ ارزش دارایی خود، درون سبد دارایی خود ارز نگهداری کنند و لذا تقاضای ارز بـه یکباره افزایش یـافت. از طرفی درون صورتی کـه نقدینگی بـه سمت بخش مولد هدایت و جذب نشود، موجب بی ثباتی بخش های غیرمولدی مـی شود کـه به دلیل رواج سفته بازی، نقدینگی بـه آن بخش سوق یـافته است.

1-6- کشش پایین صادرات و صادرات بـه افزایش نرخ ارز

از آنجایی کـه بیش از هفتاد درصد واردات کالاها و خدمات مربوط بـه مواد اولیـه و واسطه ای و سرمایـه است، واردات کشور درون مقابل افزایش نرخ ارز چندان کشش پذیر نیست. بدین ترتیب با افزایش نرخ ارز تقاضا به منظور آن چندان کاهش نمـی یـابد. درون این حالت هنگامـی کـه عرضه ارز نسبت بـه تقاضای آن بیشتر باشد، تنـها افزایش نسبتا شدید قیمت ها مـی تواند مازاد تقاضا را حذف کند کـه این امر خود موجب افزایش تقاضای سفته بازی مـی گردد.

1-7- عدم حمایت از تولید

علیرغم اینکه طرح هایی نظیر هدفمند سازی یـارانـه ها و مسکن مـهر مزایـای زیـادی نظیر موارد ذیل را داشته است:

-صاحب مسکن مناسب شدن اقشار فاقد مسکن و یـا دارای مسکن بی کیفیت

- بهینـه سازی مصرف سوخت

-بهینـه سازی مصرف کالاهای اساسی

- بهینـه سازی مصرف نان و مشابه آن

اما نحوه تامـین منابع لازم به منظور مسکن مـهر و نحوه اجرای قانون هدفمند یـارانـه ها بـه گونـه ای بوده کـه موجب رشد بی قاعده نقدینگی شده و به فشارهای تورمـی دامن زده است.

نگاهی بـه رشد شاخص های عمده فروشی منتشر شده بانک مرکزی نشان مـی دهد کـه طی فروردین سال 1389 که تا فروردین سال 1391 این شاخص از 7.3درصد بـه 32.4 درصد رسیده و طی این دوره حدود 26 درصد رشد داشته هست ، این درون حالی هست که قیمت کالاهای تولید کنندگان کنترل شده است. بدین ترتیب اولا سهم بخش تولید درون یـارانـه ها پرداخت نشده و یـا ناچیز پرداخت شده هست و ثانیـا درون بخش مسکن نیز انبوه سازان این بخش چندان بـه کار گرفته نشده اند و عمدتا شرکت های خارجی با قراردادهای یکصد هزار واحدی و سی و پنج هزار واحدی واردعرصه ساخت و ساز و انبوه سازی شده اند کـه این امر زمـینـه تعطیلی و یـا بروز تخلفات درون تولید را بـه همراه داشته و فضایب و کار را با تهدید جدی مواجه کرده هست و ثالثا بانک مرکزی با تزریق پول بـه بدنـه اقتصاد به منظور وام‌های مسکن مـهر و افزایش یـارانـه ها زمـینـه افزایش تورم را فراهم کرده است.

1-8- رانت و فساد

یکی از مواردی کـه موجب بی‌ثباتی ارز درون شرایط کنونی اقتصاد کشور شده است، فرصت ایجاد شده به منظور رانت جویی است. همچنانکه درون اجزاء‌ "د" و "ز" از بند (2-1) توضیح داده شد، فرصت‌های رانت جویی بـه دلیل تعدد نرخ ارز ایجاد شده هست و همـین امر مـی‌تواند موجب نوسانات درون قیمت ارز شود.

3- راهکارهای مقابله با بی‌ثباتی ارزی و حمایت از تولید

واقعیت این هست که اولا مشکلات بازار ارز صرفاً برگرفته از مسایل پیش روی این بازار نیست و مجموعه‌ای از تحولات اقتصادی نظیر رشد نقدینگی، ‌مدیریت متزلزل درباره مسایل ارزی درون ایجاد و تداوم مشکلات دخیل بوده‌ اند؛ ثانیـاً ارایـه راهکاری مدون و منسجم درون مورد ثابت یـا شناور بودن و تک نرخی یـا چند نرخی بودن ارز نیـازمند اطلاعات دقیق از حجم منابع و مصارف ارزی و ترکیب هر یک از آنـها است. همچنین حل مشکلات پیش رو نیـازمند راهکارهای کوتاه مدت، مـیان مدت و بلند مدت مـی‌باشد.

با عنایت بـه نکات مذکور راه حل‌های کوتاه مدت ذیل به منظور کاهش التهاب بازار ارز و کمک بـه تصمـیم گیری‌ها درون فضایب و کار ارایـه مـی‌شود.

الف- بـه عقیده بسیـاری از کارشناسان اولویت کشور درون شرایط کنونی تثبیت وضعیت اقتصادی است؛ لذا دولت مـی‌تواند با توجه بـه منابع و موجودی ارز و ترکیب آنـها به منظور یک دوره موقت از شناور بودن نرخ ارز صرف نظر کرده و نظام ارزی را با تعیین نرخ ارز رسمـی و با ثبات درون یک دوره زمانی با ملاحظات ذیل برقرار نماید:

1- نرخی به منظور یک دوره حداقل سه ماهه و حداکثر یک ساله بـه عنوان نرخ مبادله‌ای رسمـی تعیین شود.

2- واردات هر گونـه کالا مشروط بـه تامـین ارز از بازار رسمـی سیستم بانکی‌ و صرافی‌های مجاز شود.

3- تعهدات قبلی ارزی اعم از اعتبارات گشایش شده، یوزانس ها و سپرده های ارزی مردم بـه نرخ زمان تعهد، محترم شمرده شود و بانک مرکزی و بانک ها متناسبا مسئولانـه برخورد کنند.

4- خرید و فروش ارز منحصرا درون بانک ها و صرافی های مجاز قانونی شمرده شود. درون این راستا حتما نرم افزار مدیریت عرضه و تقاضای ارز بانک مرکزی درون صرافی های مجاز نصب گردد.

5- به منظور جلوگیری از افزایش قیمت کالاهای اساسی(ارزاق عمومـی) و دارو، یـارانـه ریـالی بـه واردکننده و تولیدکننده داده شود و شبکه توزیع، کنترل شود.

ب- سیـاست های پشتیبان:

سیـاست های تکمـیلی زیر نیز مـی تواند بـه تثبیت شرایط اقتصادی بـه ویژه درون حوزه بازار ارز کمک کند:

1- تصمـیمات و مدیریت بازار ارز مطابق با ماده(10) و (11) قانون پولی و بانکی کشور بـه طور کامل از وظایف بانک مرکزی هست و نباید بـه غیر واگذار شود.

2- اعتمادسازی از طریق بالاترین مقام اجرائی کشور به منظور عموم و خصوصا صادرکنندگان مـی‌تواند آنـها را تشویق بـه عرضه ارز درون بازار داخل نماید. درون این راستا پیشنـهاد مـی شود مشوق هایی به منظور صادرات کالاهای نـهائی و دارای ارزش افزوده تعیین شود که تا آنـها تشویق شوند وجوه حاصل از صادرات را درون بازار رسمـی مبادله کنند. همچنین استفاده از ابزار مالیـات درون بخش هایی کـه بازدهی غیرمتعارف دارند و منابع بخش حقیقی را بـه سمت خود سوق مـی‌دهند نیز ضروری است.

3- سیـاست تسهیل داخلی درون مقابل تحریم خارجی ضروری است. بـه عبارتی جهت رونق بخشی واقعی اقتصاد و هدایت نقدینگی بـه سمت تولید مـی توان برخی از قوانین را اصلاح کرد. درون شرایط فعلی مالیـات، حق تامـین اجتماعی و بانک ها به منظور فعالان اقتصادی مشکل ایجاد مـی کند و باید درون مورد این مشکل تسهیلاتی ایجاد شود.

لذا لازم هست در شرایط فعلی از هر گونـه افزایش مالیـات، مقررات محدودکننده، فشارهای تعزیراتی، فشار بانک ها بر واحدهای تولیدی، صدور اجرائیـه به منظور تولیدکنندگان و ممنوع الخروج مدیرانی کـه واحدهای اقتصادیشان بـه دلایلی خارج از اختیـار خود از جمله عدم وصول مطالبات از دولت، تاخیرهای تحریمـی، خشکسالی و سرمازدگی جلوگیری شود. به منظور عملیـاتی چنین موضوعاتی پیشنـهاد مـی شود کمـیته ای با حضور دستگاه های اجرائی مزبور از جمله سازمان امور مالیـاتی، تامـین اجتماعی، بانک ها با اختیـارات کافی تشکیل شود که تا مسائل بنگاه های تولیدی دارای مشکل را بررسی و راهکارهای عملی ارائه کنند.

4- نقدینگی و رشد آن درون صورتی کـه به سمت بخش مولد هدایت شود مقبول و موثر است. از طرفی تورم لجام گسیخته مزمن، اصلی ترین عامل کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز درون بازار است. لذا مساله اصلی درون مدیریت سیـاست های پولی کشور، هدایت نقدینگی بـه سمت تولید و حمایت از این بخش است.

5- بانک مرکزی درون شرایط فعلی حتما با استفاده از سیـاست عملیـات بازار باز و نرخ های سود منطقی و متناسب با بازار به منظور جذب نقدینگی مازاد درون جامعه استفاده کند. جذاب نرخ سود سپرده های ارزی با احترام بـه مالکیت اشخاص بر سپرده های ارزی جهت کشاندن بعد اندازهای ارزی مردم از خانـه ها بـه بانک ها و جذب نقدینگی سرگردان و همچنین استفاده از عملیـات بازار باز با رعایت جنبه های شرعی آن ضروری بـه نظر مـی رسد.

6- بخش خصوصی بسیـاری از سرمایـه های خود را درون اثر سیـاست های غلط دولت های نـهم و دهم از تولید خارج کرده و یـا بـه خارج از کشور منتقل نمودند و یـا خود وارد جریـان دلالی و خرید و فروش سکه و ارز و سفته بازی درون بازار شده اند. ایجاد اعتماد تنـها مـی تواند از طریق مبارزه جدی با فساد بدست بیـاید کـه این موضوع یک امر سیـاسی است. شایـان ذکر هست که تشدید دو قطبی شدن جامعه(فقیر شدن فقرا و غنی تر شدن اغنیـاء) بر اثر رانت و فساد غیرقابل اجتناب است.

7- تخصیص ارز بـه قیمت مرجع و مبادله ای به منظور کالاهای غیرضروری و لوکس، بخش مسافری، دانشجویی غیربورسی و بیمارانی کـه امکان معالجه آنـها درون کشور وجود دارد ممنوع شود، اما امکان دسترسی آنـها بـه ارز با قیمت بازار آزاد تسهیل شود.

8- پورتال ارزی بانک مرکزی با توانایی رصد تمامـی جوانب واردات کالا حتی بعد از ورود کالا بـه کشور درون یک زمان مشخص تقویت شود.

9- مجلس شورای اسلامـی حتما اولا نقش پررنگ و موثری درون جلوگیری از اقدامات خلق الساعه درون اقتصاد و سیـاست کشور داشته باشد و ثانیـا، نظارت خود را بر نحوه اجرای قوانین بـه ویژه مقررات صادرات و واردات، مصارف ارزی و غیره را قاعده مند و مداوم انجام دهد و از ورود بـه نرخ گذاری ارزی ممانعت کند.

10- اتخاذ سیـاست های موثر درون جهت رفع تحریم ها از طریق فعالیت های سیـاسی و حقوق بین الملل درون سطح هر سه قوه و بخش خصوصی ضروری بـه نظر مـی رسد.

11- تدابیر ویژه ای به منظور مقابله با بیکاری های احتمالی ماه های آتی حتما اتخاذ شود. این موضوع را مـی توان از طریق قانون بودجه 1392 کل کشور و در قالب بیمـه بیکاری و یـا موارد دیگر چاره اندیشی کرد.

12- شایسته هست در شرایط کنونی، مبادله تهاتری با کشورهای خارجی نیز برنامـه ریزی و عملیـاتی شود.

نویسنده و منبع |